عقد البرلمان مؤتمرًا لمناقشة مشروع قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية، حيث لاقت هذه المناقشة اهتمامًا وإسهامات إيجابية من النواب. وقد دارت مناقشة ساخنة، وركزت على النقاط الرئيسية المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية البيانات، فضلاً عن توجيه التطوير في تكنولوجيا أشباه الموصلات في سياق التحول الرقمي المتسارع.
أمن البيانات: ضرورة ملحة في عصر الرقم
أصبحت بيانات الشركات والأفراد أصولًا ثمينة، لكنها أصبحت أيضًا هدفًا سهلاً للهجمات. أكد النواب في المناقشات ضرورة إضافة معايير تقنية محددة للأمن السيبراني وحماية البيانات، استنادًا إلى المعايير الدولية والتجارب الدولية. وفي الوقت الحالي، تتميز الاشتراطات المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية البيانات في مسودة القانون بطابعها المجمل، وتفتقر إلى تفاصيل بشأن معايير التقنية وعمليات الإدارة. ويمكن أن يؤدي هذا إلى مخاطر فقدان أو تسريب البيانات أو تعرضها للهجمات، مما يسبب خسائر جسيمة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي. طالب النواب لجنة الصياغة بإضافة معايير محددة، بناءً على المعايير الدولية والمعايير التي أصدرتها وزارة الداخلية ووزارة العلوم والتكنولوجيا.
تحديد توجهات تطوير تكنولوجيا أشباه الموصلات: منظور الأمن والاستدامة
يُعد تطوير تكنولوجيا أشباه الموصلات محورًا رئيسيًا في سياق المنافسة الدولية المتزايدة. اقترح نواب البرلمان إضافة مبدأين أساسيين: ضمان أمن وسيادة التكنولوجيا؛ وتطوير مستدام وحماية البيئة. يجب تطوير تكنولوجيات أشباه الموصلات الرئيسية لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية مثل الدفاع والأمن والقطاعات الصناعية الرئيسية. وفي الوقت نفسه، من الضروري تشجيع الشركات المصنعة لأشباه الموصلات على اعتماد تقنيات صديقة للبيئة.
توضيح مفهوم “الذكاء الاصطناعي ذو المخاطر العالية”
لم يوضح مشروع القانون بشكل دقيق مفهوم “المخاطر العالية” المتعلقة بنظم الذكاء الاصطناعي. طالب النواب بتحديد معايير دقيقة لتحديد أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحمل مخاطر عالية، ومدى الحجم أو الكمية التي تُعدّ “كبيرة”. يسعى هذا التوضيح إلى ضمان إمكانية التطبيق والتنفيذ العملي. يجب أيضًا تحديد مفهوم “الأضرار الخطيرة” بدقة لتجنب الحالات الغامضة.
الخاتمة
دارت مناقشة مثمرة، حيث قدم نواب البرلمان العديد من المقترحات المهمة، مما ساعد على تحسين مشروع قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية. تعهدت لجنة الشؤون الدائمة بالبرلمان باستيعاب هذه الآراء والتصحيحات لضمان إمكانية التطبيق وفعالية القانون، بما يُسهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الرقمي.
